آنان برخلاف انتظار با خیابانی ساکت و خالی از تردد مواجه شدند چرا که نیروهای لباس شخصی پلیس با ایجاد موانعی در تقاطع‌های دو سوی خیابانی که به ساختمان پارلمان منتهی می‌شود، مانع از برگزاری این تجمع شده بودند.
گردهم‌آیی بزرگی که قرار بود نماد مخالفت با محدویت‌های قانونگذاری در پارلمان و تلاش برای اصلاح قانون اساسی به نفع حزب حاکم باشد به گواهی بر دامنه تحدید آزادی‌ها در این کشور تبدیل شد.
حمدین صباحی، از نمایندگان اپوزیسیون در مجمع خلق و رهبر حزب ناصری کرامه در حالی که از کنار جمع اندکی که توانسته بودند با عبور از موانع پلیس خود را به مقابل پارلمان برسانند، می‌گذشت با عصبانیت می‌گوید: این کمدی‌ای تأسف‌آور است.
وی می‌افزاید: ما همه به سادگی به بازیگرانی در این بازی که به بدترین شکل کارگردانی شده است، تبدیل شده‌ایم.شرایط سیاسی در مصر به سمت و سویی می‌رود که در مغایرت کامل با آمال احزاب اصلاح‌طلب است.
مصری‌ها اواخر ماه گذشته میلادی در همه‌پرسی‌ای شرکت کردند که توسط مبارک، رئیس‌جمهور مصر که برای پنج دوره متوالی عهده‌دار این بوده، ترتیب داده شده بود.
او بر مبنای وعده‌ای که در مبارزات انتخاباتی سال 2005 میلادی برای بازنگری در قانون اساسی داده بود دسامبر سال گذشته میلادی به پارلمان تحت تسلط حزب حاکم ملی دموکراتیک (NDP) دستور داد اقدام به تدوین پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اساسی کند.
هواداران دموکراسی در مصر امید داشتند با این اقدام گامی بلند به سوی اصلاحات در این کشور برداشته شود اما روند بازنگری در قانون اساسی خیلی زود به موضوعی محرمانه تبدیل شد که احزاب اپوزیسیون کمترین مشارکتی در آن نداشتند.
صباحی تأکید دارد بازنگری در قانون اساسی کاملا یکجانبه بوده و هیأت بازنگری با هیچ‌یک از احزاب اپوزیسیون در این رابطه رایزنی نکرد.
بیش از یکصد نماینده احزاب اپوزیسیون در پارلمان مذاکرات نهایی بر سر محتوای طرح بازنگری در قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شد را بلوکه کردند و به جای آن تصمیم گرفتند با تجمع در برابر پارلمان و حضور در جمع تظاهرکنندگان، مخالفت خود با این اقدام را نشان دهند.
غیبت آنها مانع از رأی‌گیری پیرامون این طرح نشد و حزب حاکم که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد توانست پیش‌نویس تدوین شده را برای همه پرسی به تصویب برساند.
این طرح در گام بعدی در همه پرسی‌ای که از سوی احزاب اپوزیسیون داخلی و گروه‌های حقوق مدنی خارجی محکوم شد به تصویب رسید.
این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل مضمون این طرح که مشتمل بر 34 بند است را بدترین ضربه به وضعیت حقوق بشر در مصر طی 34 سال گذشته توصیف کرده است.
مبارک از این اصلاحات، که اولین مورد تغییر قانون اساسی پس از تصویب آن در سال 1971 است به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای گسترش دموکراسی در این کشور یاد کرده است.
او اندکی قبل از برگزاری همه پرسی به روزنامه دولتی اخبار‌الیوم گفته بود اصلاحات پیش‌بینی شده مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی را بسط می‌دهد اما احزاب اپوزیسیون از سراسر طیف سیاسی مصر از سوسیالیست‌ها، چپ‌گراها و سکولارها گرفته تا نمایندگان حزب محافظه‌کار اخوان‌المسلمین در پارلمان با هماهنگی‌ای بی‌سابقه به مخالفت با این تغییرات پرداختند.
به اعتقاد آنها این اصلاحات به گونه‌ای تدوین شده که تداوم حاکمیت حزب ملی دموکراتیک را تضمین کرده و این که در قالب مضامینی به ظاهر دموکراتیک زمینه نقض حقوق مدنی مردم مصر را فراهم آورد.
مناقشه‌انگیز‌ترین وجه این بسته، قانون جدید ضدتروریسم مصر بود که جانشین قانون وضعیت اضطراری خواهد شد که از سال 1981 و پس از ترور انورسادات، رئیس‌جمهور پیشین مصر در این کشور اعمال شده و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب گروه‌های سیاسی مخالف استفاده شده است.
قانون جدید با استناد به حملات تروریستی سال‌های اخیر در مصر به دولت اجازه می‌دهد به نام امنیت ملی حقوق شهروندی را نقض کند. در یکی از بندها این اختیار به رئیس جمهور تفویض شده که در صورت لزوم پرونده‌های گشوده شده در دادگستری را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد که احکام‌شان قابل استیناف نیست.
دولت معتقد است اختیارات وسیعی که در قانون جدید به رهبران ارشد اعطا شده، منطقی و کاملا ضروری بوده است.
علی‌الدین هلال، از اعضای دبیرخانه حزب حاکم می‌گوید: تروریسم یک جرم معمولی نیست بلکه اقدام تروریستی طیف وسیعی از هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلفی چون تامین سلاح، کسب بودجه و ... را می‌طلبد.
وی می‌افزاید: برای مبارزه با تروریسم باید تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود. او به وضعیت کشورهایی چون ایالات متحده، انگلیس و هند اشاره می‌کند که پیش از این اقدام به تصویب قوانین مشابهی برای مبارزه با تروریسم کرده‌اند.
اعتراض گروه‌های حقوق بشر
گروه‌های حقوق بشر با اشاره به پیشینه دولت مصر در نقض آزادی‌های فردی، اعطای اختیارات جدید به دولت را به منزله ضربه‌ای سخت به حقوق مدنی مردم مصر می‌پندارند.
حسییه حاج صحراوی، جانشین مدیر دفتر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: دولت مصر به جای پایان دادن به بازداشت‌های مخفیانه، ناپدید شدن هدفمند افراد، شکنجه و محاکمه‌‌های غیرعادلانه در برابر دادگاه‌های نظامی طرحی را به تصویب رساند که همه تمهیدات اندیشیده شده در قانون اساسی برای صیانت از حقوق فردی مصری‌ها را نادیده می‌انگارد.
منتقدان این اصلاحات، محتوای آن را به مراتب بدتر از قانون وضعیت اضطراری مصر می‌دانند.
عبدالمنعم المشاط، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه قاهره می‌گوید: قانون وضعیت اضطراری بخشی از قانون اساسی مصر نبود بنابراین هر شهروند مصری می‌توانست با مراجعه به دادگاه برای احقاق حقوق خود بر ضد آن اقامه دعوا کند.
وی می‌افزاید: با اصلاحات به عمل آمده دولت مبارک به این اطمینان رسیده که دیگر راه فراری از احکام صادره وجود ندارد.اصلاح فصل 88 قانون اساسی مصر نظارت دستگاه قضایی بر انتخابات را ملغی کرده و این مسئولیت را به کمیسیون مرکزی انتخابات واگذار می‌کند.
این به معنای کاهش اختیارات دستگاه قضایی است که قضاتش طی سال‌های اخیر به شکلی روبه تزاید به حمایت از گروه‌های هوادار اصلاحات در کشور پرداخته بودند.
یا سلب حق نظارت بر انتخابات از آخرین نهاد مستقل در ساختار حاکمیت مصر و واگذاری آن به کمیسیون انتخاباتی که اعضای آن از سوی وزارت کشور منصوب می‌شوند بی‌شک شرایط برای دستکاری در نتایج انتخابات و سوق دادن آن به سمت و سویی که حزب حاکم می‌خواهد، تسهیل خواهد شد.
مشاط می‌گوید: این اصلاحات درها را به سوی تقلب انتخاباتی می‌گشاید و می‌افزاید: هیچ‌گاه سابقه نداشته کمیسیونی از سوی جناح‌های سیاسی ایجاد شود و فاقد جهت‌گیری سیاسی باشد.
اخوان‌المسلمین از اهداف طرح اصلاحات قانون اساسی بود. اگر چه براساس قانون اساسی مصر ایجاد احزاب سیاسی مبتنی بر اصول مذهبی ممنوع است اما این گروه توانسته 88 کرسی پارلمانی، معادل یک پنجم کرسی‌های پارلمان را به عنوان نامزدهای مستقل به خود اختصاص دهد.
این گروه از دیرباز خواستار اصلاح ساختار سیاسی مصر و منتقد سیاست‌های مبارک بوده است. براساس اصلاحات جدید نامزدهای ریاست‌جمهوری باید عضو یکی از احزاب رسمی کشور باشند.
این به معنای منع نامزدی اعضای اخوان‌المسلمین برای انتخاب ریاست‌جمهوری است.
یکی از اعضای حزب حاکم مصر که خواستار عدم افشای هویتش است، می‌گوید: قانون قبلی درها را به روی اخوان‌المسلمین بسته بود اما این کافی نبود. وی می‌افزاید: قانون جدید پنجره‌ها را نیز به روی این گروه بسته است.
در یکی از بندهای دیگر اصلاحیه به رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان در هر زمان که وی صلاح بداند، اعطا شده در حالی که تا پیش از این انحلال پارلمان منوط به برگزاری همه‌پرسی ملی بود.
میشل دون، از کارشناسان ارشد بنیاد صلح بین‌المللی کارنیج می‌گوید: در تاریخ مصر بر خلاف سایر کشورهای منطقه انحلال پارلمان سابقه نداشته است.
وی می‌افزاید: با قانون جدید رئیس‌جمهور می‌تواند با سهولت تمام پارلمان را منحل کند که این می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود.طرح مصوب اصلاح قانون اساسی در پاره‌ای حیطه‌ها اختیاراتی بیشتر به پارلمان اعطا کرده است.
به عنوان مثال پارلمان برای نظارت بر چگونگی هزینه شدن بودجه و چگونگی انتصاب هیأت دولت، تمرکز زدایی از دولت مرکزی با اعطای اختیارات بیشتر به دولت‌های محلی و افزایش تعداد نمایندگان زن پارلمان اختیارات بیشتری به دست آورده است با این حال احزاب اپوزیسیون این اختیارات جدید را اعطای امتیازاتی کوچک برای گرفتن امتیازات بزرگ توصیف می‌کنند و از طرح اصلاح قانون اساسی به عنوان چارچوبی برای تداوم حاکمیت نزدیکان مبارک بر مصر یاد می‌کنند.
